و لك نصلّى و نسجد و اليك نسعى و نحفد نرجو رحمتك و نخشى عذابك انّ عذابك بالكافرين ملحق » « 1 » اين بود قسمتى از رواياتى كه با آن‌ها به نسخ تلاوت پاره‌اى از آيات قرآن استدلال شده است . در اين مورد روايات ديگرى وجود دارد كه آوردن همه آن‌ها لزومى ندارد . پاسخ : نسخ تلاوت قسمتى از آيات قرآن و اسقاط آن از قرائت عينا همان تحريف و تنقيص قرآن مىباشد ، همان‌طوركه تحريف قرآن مورد قبول نبود ، نسخ تلاوت نيز خالى از اشكال نيست ( 1 ) - زيرا اين نسخ يا به وسيلهء خود پيامبر ( ص ) بوده است و يا به وسيلهء افرادى كه بعد از وى زعامت و رياست مسلمانان را به دست گرفتند . نظريه اول : يعنى وقوع نسخ از خود پيامبر ( ص ) محتاج به دليل و گواه قطعى است و با اين روايات متزلزل نمىتوان آن را اثبات نمود زيرا به عقيده تمام دانشمندان ، قرآن با خبر واحد قابل نسخ نيست و عده‌اى از آنان در كتب اصول و كتب ديگر بر اين مطلب تصريح نموده‌اند . « 2 » بلكه به عقيدهء گروهى از علما مانند شافعى و پيروان وى و آنان كه از ظاهر قرآن پيروى مىكنند ، نسخ قرآن با سنت و اخبار قطعى نيز جايز نمىباشد و بنا به نقلى ، احمد بن حنبل نيز بر همين عقيده بوده است و گروهى ديگر ، گرچه نسخ قرآن را با اخبار متواتر و يقين‌آور جايز مىدانند ولى مىگويند چنين جريانى به وقوع نپيوسته است . « 3 » با اين حال و با در نظر گرفتن نظريات دانشمندان ، چگونه مىتوان با چنين رواياتى كه مجموع آن‌ها خبر واحد مىباشد ، وقوع نسخ را به خود پيامبر ( ص ) نسبت داد ؟ علاوه بر اين نسبت نسخ به خود پيامبر با مضمون روايات ديگر مخالف است كه آن‌ها مىگويند ، اسقاط پاره‌اى از آيات بعد از پيامبر واقع شده است . اما نظريهء دوم يعنى عقيدهء به نسخ تلاوت به اين معنى كه بعد از پيامبر به وسيله حاكمان و حكومت‌هاى وقت ، تلاوت بعضى از آيات قرآن تحريف شده ، اين همان عقيده به تحريف قرآن است كه هركس به اين معنا معتقد باشد ، در واقع به تحريف قرآن معتقد است ، بنابراين اكثر علماى

--> ( 1 ) پروردگارا ! ما از تو استعانت مىجوييم و بر تو استغفار مىكنيم و به تو ثنا مىگوييم و بر تو كفر نمىورزيم و كسانى را كه تو را معصيت كنند ، ترك نموده ، از خود دور مىكنيم . پروردگارا ! به تو عبادت مىكنيم و براى تو نماز مىخوانيم و سجده مىكنيم و براى تو كوشش نموده و به تو پناه مىآوريم ، به رحمت تو اميدواريم و از عذاب تو ترسان زيرا عذاب تو به كفار شامل است . اتقان ، 1 / 112 - 113 . ( 2 ) الموافقات ، شاطبى ، 3 / 106 . ( 3 ) الاحكام فى اصول الاحكام ، آمدى ، 3 / 217 .